به العوض المجهول كالوصية ؛ ولأنّ الخُلع إسقاط لحقّه من البضع وليس فيه تمليك شيءٍ ، والإسقاط تدخله المسامحة ؛ ولذلك جاز بغير عوض على رواية « 1 » . الجهة الثالثة : إذا كانت الفدية ممّا لا يتملّكه المسلم : لا خلاف بين فقهاء الإماميّة في أنّ الفداء لو كان ممّا لا يملكه المسلم ، كالخمر والخنزير ، وكانا عالمين به ، فإنّه يفسد البذل لاشتراط المالية فيه ، بل قيل : بفساد الخُلع ؛ لفساد المعاوضة حينئذٍ « 2 » ، بل استظهر عدم الخلاف في بطلان الخلع ؛ لأنّ البذل فاسد ؛ لاشتراط المالية فيه بلا خلاف « 3 » . واختلف فقهاء الإماميّة - مع فساد العوض - في أنّ الخُلع هل يعتبر طلاقاً رجعياً أم لا ؟ على أقوال : الأوّل : وقوع الطلاق الرجعي ، مطلقاً ، سواء كان الخُلع بصيغة : « خلعتكِ على كذا » أو بصيغة « أنت طالق بكذا » أو باتباع الخلع بالطلاق « 4 » . القول الثاني : عدم وقوعه إلّا إذا أتبع الخلع بالطلاق « 5 » . القول الثالث : البطلان مطلقاً « 6 » . واستدلّ للأوّل : بأنّ الخُلع بنفسه طلاق وإن كان مورده خاصّاً . واستدلّ للثاني : بأنّه مع الاقتصار على الخلع لا يتحقّق صحّة الطلاق مع فساد العوض ؛ لأنّ الخلع الذي يقوم مقام الطلاق ، أو هو الطلاق ليس إلّا اللفظ الدال على الإبانة بالعوض ، فبدونه لا يكون خُلعاً فلا يتحقّق رفع الزوجية بائناً ولا رجعياً ، وإنّما يتمّ إذا أتبعه بالطلاق ، ليكونا أمرين متغايرين لا يلزم من فساد أحدهما فساد الآخر ، فيفسد حينئذٍ الخلع لفوات العوض ويبقى الطلاق المتعقّب به رجعياً . واستدلّ للثالث : بأنّ الواقع غير مقصود ، وما قصد غير واقع ؛ لتوجّه القصد إلى الخلع بهذا البذل والبينونة به ، ولم يتعلّق بمجرّد الطلاق الرجعي ، فالطلاق

--> ( 1 ) المبدع 7 : 233 ، ط المكتب الإسلامي . ( 2 ) مسالك الأفهام 9 : 389 . كشف اللثام 8 : 205 . جواهر الكلام 33 : 22 . ( 3 ) الحدائق الناضرة 25 : 590 . فقه الصادق 23 : 100 . ( 4 ) المبسوط 4 : 358 . ( 5 ) شرائع الإسلام 3 : 50 - 51 . مسالك الأفهام 9 : 390 . ( 6 ) الحدائق الناضرة 25 : 591 .